إذا عرفت ذلك فقد تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقركم ما شئنا" والجمهور على المنع إلَّا إلى أجل معلوم، وهذا الكلام جرى جوابًا لما طلبوه حتى إذا أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقد دل على ذلك قول ابن عمر:
عامل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (٤).
فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء، وزعم النووي: أنَّ المساقاة جازت لرسول الله - ﷺ - خاصة في أول الإسلام، يعني: بغير أجل معلوم (٥).
وقد أسلفنا مقالة أبي ثور، وهو قول محمد بن الحسن.
وفي الموطأ: "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" (٦).
(١) ورد بالأصل: الفضل، وبهامشها: وصوابه: فضيل. فأثبتناه.
(٢) سيأتي برقم (٣١٥٢) باب: ما كان النبي - ﷺ - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
(٣) مسلم (١٥٥١/ ٦) كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(٤) سلف برقم (٢٣٢٨) باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
(٥) "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ٢١١
(٦) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٣٨ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - مرسلًا.
(٢) سيأتي برقم (٣١٥٢) باب: ما كان النبي - ﷺ - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
(٣) مسلم (١٥٥١/ ٦) كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(٤) سلف برقم (٢٣٢٨) باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
(٥) "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ٢١١
(٦) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٣٨ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - مرسلًا.
١٥ / ٢٨٣