وقول عمرو لطاوس: لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.
قال ابن الأعرابي: أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.
وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه" هو بفتح النون وكسرها (١) كما شاهدته بخط الدمياطي وقال: معًا، وهما في "الصحاح" (٢).
وقوله: "خرجًا" أي: أجرًا مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾ [المؤمنون: ٧٢].
وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة (٣).
والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.
(١) ورد بهامش الأصل: الوجهان في "الصحاح" واقتصر في "المحكم" على الكسر.
(٢) "الصحاح" ١/ ٤٠٨ مادة: (منح).
(٣) "تهذيب اللغة" ١/ ١٠٠٣ مادة: (خرج).
(٢) "الصحاح" ١/ ٤٠٨ مادة: (منح).
(٣) "تهذيب اللغة" ١/ ١٠٠٣ مادة: (خرج).
١٥ / ٢٦١