وفيه: البعير بالبعيرين وبالأبعرة. وسأل عثمان السجستاني يحيى بن معين عن سند هذا الحديث، فقال: سند صحيح مشهور (٤)، وهذا المذهب أراده البخاري، ووجه إدخاله حديث صفية في هذا الباب أن صفية صارت إلى دحية الكلبي بأمره - ﷺ -، فأخبر رسول الله - ﷺ - أنها سيدة قريظة، ولا تصلح إلَّا له، فأمر، فأتى بها، فلما راها قال له: "دعها وخذ غيرها" فكان تركه لها عند رسول الله - ﷺ - وأخذه جارية من السبي غير معينة بيعًا لها بجارية نسيئة، حتى يأخذها ويستحسنها، فحينئذ تتعين له، وليس ذلك يدًا بيد.
وحجة مالك: أن الحيوان إذا اختلفت منافعه، صار كجنسين من سائر الأشياء، يجوز فيه التفاضل والأجل؛ لاختلاف الأغراض فيه؛ لأن غرض الناس من الحيوان والعبيد المنافع، ولا ربا عندهم في
الحيوان والعروض إذا أحدث فيها النسيئة، إلَّا من باب الزيادة في السلف، وإذا كان التفاضل في الجهة الواحدة خرج أن يتوهم فيه
(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ١٩٣، ٩/ ٣٨٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨٧.
(٤) "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" ١/ ١٩٩.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ١٩٣، ٩/ ٣٨٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨٧.
(٤) "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" ١/ ١٩٩.
١٤ / ٥٨٨