وخالف بعض أهل العراق، فقال: تجب الشفعة بالجوار الملاصق، وهو قول الثوري وشريح، فيما حكاه ابن أبي شيبة وعمرو بن حريث (١).
وقال إبراهيم: الشريك أحق، فإن لم يكن شريك فالجار (٢). ورواه الشعبي مرفوعًا مرسلًا (٣)، وكذا عن الحسن (٤). وقال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الشفعة فقالا: إن كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة (٥).
وروى الطحاوي عن عمر أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملاصق (٦).
واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "الجار أحقُّ بسقبه" (٧) وأباه أكثرهم وقالوا: معناه: أحقُّ بمواساته وما توجبه المجاورة. وحديث الباب حجة لهم:
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٦) عن شريح، (٢٢٧٢٠) عن عمرو بن حريث. وعن الثوري.
(٢) المصدر نفسه ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٨).
(٣) المصدر نفسه ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٤) (٢٢٧١٥).
(٤) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٣ رواه متصلًا برقم (٥٩٩٧) عن سمرة مرفوعًا، ورواه مرسلًا برقم (٦٠٠٠).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٢٢ (٢٢٧٤٣).
(٦) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٥ (٦٠١٣).
(٧) سيأتي برقم (٢٢٥٨) كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
(٢) المصدر نفسه ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٨).
(٣) المصدر نفسه ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٤) (٢٢٧١٥).
(٤) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٣ رواه متصلًا برقم (٥٩٩٧) عن سمرة مرفوعًا، ورواه مرسلًا برقم (٦٠٠٠).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٢٢ (٢٢٧٤٣).
(٦) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٥ (٦٠١٣).
(٧) سيأتي برقم (٢٢٥٨) كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
١٤ / ٥٢٦