ثم ساق حديث أنس: حَجَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَبُو طَيْبَةَ … الحديث. وقد سلف (١) في ذكر الحجام بالسند سواء. (٢)؟
وحديث عائشة في قصة هند.
وحديثها أيضًا من طريقين أما الآية السالفة: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتمِمِ الذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالمَعْرُوفِ.
وهما مسندان للتعليقين السالفين، والبخاري أخرج الأخير عن إسحاق، وهو: ابن منصور كما صرَّح به في التفسير (٣)، ولما استخرجه أبو نعيم هناك من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: رواه -يعني البخاري- عن إسحاق بن منصور، ومقصود البخاري بالترجمة -كما قال ابن المنير- إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، ويرد إلى ما خالف الظاهر من العرف؛ ولهذا ساق:
(لا بأس العشرة بأحد عشر)، أي: لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة للعشرة بأحد عشر، وظاهره: أن ربح العشرة أحد عشر، فتكون
(١) ورد في هامش الأصل ما نصه: إلا أنه هنا قال: ثنا حميد الطويل، وهناك لم يلقبه، وهنا: قدم رسول الله - ﷺ - على أبي طيبة. وهنا أظهر فاعل أمر، وهناك أضمره.
(٢) سلف برقم (٢١٠٢).
(٣) سيأتي برقم (٤٥٧٥) باب: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغفِف﴾ وليس منسوبًا في هذا الموضع. =
(٢) سلف برقم (٢١٠٢).
(٣) سيأتي برقم (٤٥٧٥) باب: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغفِف﴾ وليس منسوبًا في هذا الموضع. =
١٤ / ٥١٧