فرع: روى ابن القاسم عن مالك: أنه لا يجوز استثناء نصف مال العبد إلَّا أن يكون ماله معلومًا ويكون غير العين (٣)، يريد أنه إذ ابتاعه بالعين وهو حاضر يراه، وإنما الاستثناء في الجميع، وقاله سعيد بن حسان، وقال: لا يجوز أن يستثني مال أحدهما إذا اشتراهما، وأجازه أشهب في العبد أن يستثني بعض ماله.
واختلف بعض أصحاب مالك إذا استثنى بعض الثمرة، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم.
فرع: فإن وقع العقد على النخل، أو العبد خاصة ثم زاده شيئًا ليلحق الثمرة والمال بالربا.
لابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقريب جاز وإلَّا فلا، وأجازه أشهب في ثمرة النخل، ومنعه في مال العبد، والمعنى بالقرب: أن لا يدخل المال زيادة ولا نقص، فإن دخله شيء من ذلك فقد بعد
وامتنع إلحاقه بالعقد.
(١) "المدونة" ٤/ ٢٢٣.
(٢) "الاستذكار" ١٩/ ٨٦.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦، و"الاستذكار" ١٩/ ٣٥ - ٣٦.
(٢) "الاستذكار" ١٩/ ٨٦.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦، و"الاستذكار" ١٩/ ٣٥ - ٣٦.
١٤ / ٥٠٧