قال ابن المنذر: فبيع العرايا جائز على ما ثبتت به الأخبار عنه - ﷺ -، والذي رخص في بيع العرايا هو الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد ووقت واحد من حديث جابر وسهل على ما سلف، وليس قبول أحد السُّنَّتين أولى من الأخرى، ولا فرق بين نهيه - عليه السلام - عن بيع ما ليس عندك، وبين إذنه في السلم، وهو بيع ما ليس عندك، وبين نهيه عن بيع الثمر بالتمر وإذنه في العرايا، ومن قَبِل إحدى السنتين وترك الأخرى فقد ناقض (١).
سادسها: وقع في حديث أبي سعيد، وأنس وابن عباس: المحاقلة، وهي بيع الحنطة في سنبلها بصافيه، وذكر ابن التين فيها ثمانية أقوال:
= والحديث قال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قال الألباني في "ثمره" ٢/ ٨٢٤: وليس كذلك؛ لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ثم إن مسلمًا لم يحتج به وإنما روى له مقرونًا أو متابعة.
(١) انتهى من "شرح ابن بطال" ٦/ ٣١١ - ٣١٣ بتصرف.
قال الألباني في "ثمره" ٢/ ٨٢٤: وليس كذلك؛ لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ثم إن مسلمًا لم يحتج به وإنما روى له مقرونًا أو متابعة.
(١) انتهى من "شرح ابن بطال" ٦/ ٣١١ - ٣١٣ بتصرف.
١٤ / ٤٧٥