وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر (٤). ونقل عن ابن المسيب أيضًا (٥).
وقيل: إن سيده كان سفيهًا، فلذلك تولى بيعه بنفسه، حكاه ابن بطال (٦)، وعليه يدل تبويب البخاري السالف في الفلس.
فائدة: قام الإجماع على صحة التدبير، ومذهبنا ومذهب مالك في آخرين أنه يجب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: من رأس المال.
فرع: جمهور العلماء -كما حكاه ابن رشد- على جواز وطء المدبرة إلا ابن شهاب فإنه منعه. وعن الأوزاعي كراهته وإن لم يكن وطئها قبل التدبير (٧).
(١) رواه البيهقي ١٠/ ٣١٦ (٢١٥٩٥).
(٢) تقدم تخريجه عن عائشة.
(٣) "المحلى" ٩/ ٣٥ - ٣٦.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ١٣٨ (١٦٦٥٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٣ (٤٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ١٤٣ (١٦٦٧٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٠ (٤٤٦).
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٩.
(٧) "بداية المجتهد" ٤/ ١٦٣٩.
(٢) تقدم تخريجه عن عائشة.
(٣) "المحلى" ٩/ ٣٥ - ٣٦.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ١٣٨ (١٦٦٥٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٣ (٤٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ١٤٣ (١٦٦٧٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٠ (٤٤٦).
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٩.
(٧) "بداية المجتهد" ٤/ ١٦٣٩.
١٤ / ٣٥٨