التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٨٢١٤

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول ابن عباس (١).
ثانيها: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٢).
ثالثها: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف (٣).
رابعها: مثله، إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. وقال عثمان البتي يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وهو مصادم للنصوص (٤).
(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٨٢، "المجموع" ٦/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "المغني" ٦/ ١٨٨، ١٨٩.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٨٢.
(٤) انظر: "المنتقى" ٥/ ٣٢.
١٤ ‏/ ٣٠٣