وتمسك بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير، لا سيما وقد جاء في بعض طرقه أن أهل هذا الرجل سألوا رسول الله - ﷺ - أن يحجر عليه لما في عقوده من الغبن، فلم يحجر عليه، وأمره بقوله: "لَا خِلَابَةَ".
قلت: قد يقال: إن الحجر عليه يؤخذ منه؛ لأنهم سألوه ما أنكر عليهم، وقد قال له: "قل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا". ويروى: "واشترط الخيار ثلاثًا" (٦).
(١) "التمهيد" ١٧/ ٩.
(٢) انظر: "التاج والإكليل" ٦/ ٣٩٩، "مواهب الجليل" ٦/ ٣٩٨.
(٣) انظر: "المغني" ٦/ ٣٦، ٣٧.
(٤) رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" ٤/ ٨ والدارقطني ٣/ ٥٤، والبيهقي ٥/ ٢٧٤، وأشار الحافظ لضعفه، فقال في "التلخيص" ٣/ ٢٣١: فيه ابن لهيعة.
(٥) انظر: "سنن البيهقي" ٥/ ٢٧٤ قال البيهقي مشيرًا لضعف الطريقين: الحديث ينفرد به ابن لهيعة.
(٦) تقدم تخريجه وقال المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٦/ ٥٣٩ - ٥٤٠: رواية "واشترط الخيار ثلاثًا" غريبة قال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها وانظر "تلخيص الحبير" ٣/ ٢١ - ٢٢.
(٢) انظر: "التاج والإكليل" ٦/ ٣٩٩، "مواهب الجليل" ٦/ ٣٩٨.
(٣) انظر: "المغني" ٦/ ٣٦، ٣٧.
(٤) رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" ٤/ ٨ والدارقطني ٣/ ٥٤، والبيهقي ٥/ ٢٧٤، وأشار الحافظ لضعفه، فقال في "التلخيص" ٣/ ٢٣١: فيه ابن لهيعة.
(٥) انظر: "سنن البيهقي" ٥/ ٢٧٤ قال البيهقي مشيرًا لضعف الطريقين: الحديث ينفرد به ابن لهيعة.
(٦) تقدم تخريجه وقال المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٦/ ٥٣٩ - ٥٤٠: رواية "واشترط الخيار ثلاثًا" غريبة قال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها وانظر "تلخيص الحبير" ٣/ ٢١ - ٢٢.
١٤ / ٢٧٢