وأما الباب الثاني فهو: إذا اشترط في الخيار مدة غير معلومة، وقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال:
أحدها: صحة البيع وإبطال الشرط، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي عملًا بحديث بريرة (١).
ثانيها: صحتهما، وله الخيار أبدًا، وهو قول أحمد وإسحاق (٢).
ثالثها: وهو قول مالك: البيع جائز، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له في تملك السلعة (٣).
رابعها: وهو قول أبي يوسف ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث (٤).
خامسها: وهو قول أبي حنيفة والشافعي: البيع فاسد؛ فإن اختاره في الثلاث جاز، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يختاره (٥).
والحديث سيأتي قريبًا برقم (٢١١٧) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا ذكر للنبي - ﷺ - أنه يخدع في البيوع فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ورواه مسلم (١٥٣٣).
(١) سلف برقم (١٤٩٣) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي، ورواه مسلم (١٥٠٤) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٢) "المغني" ٦/ ٤٣.
(٣) "النوادر والزيادات" ٥/ ٣٨٥، ٣٨٦.
(٤) "المبسوط" ١٣/ ٤٠.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٥٥، "أسنى المطالب" ٢/ ٥١.
١٤ / ٢٤٩