وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فقال الشافعي: لا يجوز بيعها، كلها سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو غير ذلك، ولا قيمة فيها (٦)، وهو قول أحمد وحماد والحسن (٧).
واختلفت الرواية عن مالك في بيعه، فقال في "الموطأ": أكره بيع الكلب الضاري وغيره؛ لنهيه - ﷺ - عن ثمن الكلب (٨).
(١) انظر "الحاوي" ٥/ ٣٧٥.
(٢) انظر "المنتقى" ٥/ ٢٨.
(٣) ساقطة من (م)
(٤) من (م).
(٥) سيأتي برقم (٢٢٣٨).
(٦) "الأم" ٣/ ٩.
(٧) انظر "المغني" ٦/ ٣٥٢.
(٨) "الموطأ" ص ٤٠٧.
(٢) انظر "المنتقى" ٥/ ٢٨.
(٣) ساقطة من (م)
(٤) من (م).
(٥) سيأتي برقم (٢٢٣٨).
(٦) "الأم" ٣/ ٩.
(٧) انظر "المغني" ٦/ ٣٥٢.
(٨) "الموطأ" ص ٤٠٧.
١٤ / ١٧٠