وقول" إبراهيم في باب: لا يشترِ حاضر لباد (٥): فيه عن العرب، وهو في الشرع: مقابلة مال بمال ونحوه، وبعته وأبعته بمعنى، وكذا باع وأباع، قيل: سمي بيعًا؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد
(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٨٩.
(٣) وقع شرح كتاب الصوم في "شرح ابن بطال" في ٤/ ٥، وبعده كتاب الحج ٤/ ١٨٥.
وانظر: "عمدة القاري" ٩/ ٢٣٧ ففيه توجيه لصنيع ابن بطال.
(٤) سيأتي برقم (٢١١٠) باب: البيعان بالخيار، ورواه مسلم (١٥٣٢) كتاب: البيوع، باب: الصدقة في البيع والبيان، من حديث حكيم بن حزام.
ويأتي أيضًا برقم (١٢١١)، ورواه مسلم (١٥٣١) باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين من حديث ابن عمر.
(٥) يأتي قبل حديث (٢١٦٠).
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٨٩.
(٣) وقع شرح كتاب الصوم في "شرح ابن بطال" في ٤/ ٥، وبعده كتاب الحج ٤/ ١٨٥.
وانظر: "عمدة القاري" ٩/ ٢٣٧ ففيه توجيه لصنيع ابن بطال.
(٤) سيأتي برقم (٢١١٠) باب: البيعان بالخيار، ورواه مسلم (١٥٣٢) كتاب: البيوع، باب: الصدقة في البيع والبيان، من حديث حكيم بن حزام.
ويأتي أيضًا برقم (١٢١١)، ورواه مسلم (١٥٣١) باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين من حديث ابن عمر.
(٥) يأتي قبل حديث (٢١٦٠).
١٤ / ١٣