وفيه كما قال ابن المنذر: دلالة على امتناع العشاء في بيته والخروج من موضعه إلا للحاجة. قال: واختلفوا في ذَلِكَ، فكان الحسن وقتادة يقولان: له أن يشرط العشاء في منزله. وبه قال أحمد، وقال أحمد: إن كان المعتكف في بيته فلا شيء عليه (٢). وقال أبو مجلز: ليس له ذَلِكَ (٣). وهو يشبه مذاهب المدنيين وبه نقول؛ لأنه موافق للسنة، وعن مالك في الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد فقال: أرجو أن يكون خفيفًا (٤).
وفيه: دلالة غير ما سلف على إباحة غسل المعتكف رأسه: لأنه في معنى الترجيل (٥).
(١) انظر هذِه المسألة في "المبسوط" ١/ ١١٧، "المنتقى" ٢/ ٧٧، ٧٩، "النوادر والزيادات" ٢/ ٩١، "الأم" ٢/ ٩٠.
(٢) في "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٦ - وهو المصدر المنقول منه ها هنا- أن هذا قول الشافعي، وهو نص قوله في "الأم" ٢/ ٩١.
(٣) ذكر قول أبي مجلز صاحب "المغني" ٤/ ٤٧١.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٤.
(٥) من قول المصنف -رحمه الله- آنفًا: قال ابن بطال إلى هذا الموضع، نقله من "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٢) في "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٦ - وهو المصدر المنقول منه ها هنا- أن هذا قول الشافعي، وهو نص قوله في "الأم" ٢/ ٩١.
(٣) ذكر قول أبي مجلز صاحب "المغني" ٤/ ٤٧١.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٤.
(٥) من قول المصنف -رحمه الله- آنفًا: قال ابن بطال إلى هذا الموضع، نقله من "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦.
١٣ / ٦٢٦