التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٧٧١٥

(١) "المستدرك" ٣/ ٣٥٣.
قلت: وهذا قصور في العزو من المصنف -رحمه الله- لأن الحديث بتمامه في "صحيح البخاري" كما سبق.
ومما يؤخذ على الحاكم أيضًا أنه قال بعد روايته للحديث: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهذا مما يؤخذ عليهما، فالحديث في "صحيح البخاري" كما مر.
قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٤٢: هذا الحديث يؤخذ فيه على الحاكم أن أصله في البخاري فلا يستدرك. اهـ. بتصرف.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩ (٩٥٦٤).
(٣) رواه معمر بن راشد ١١/ ٢٩٢ (٢٠٥٧١).
(٤) "صحيح ابن حبان" ٨/ ٣٤٩ (٣٥٨٤) كتاب: الصوم، باب: صوم الدهر، ورواه أحمد ٤/ ٤١٤، والطيالسي ١/ ٤١٤ (٥١٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٨ (٩٥٥٤)، والبزار في "البحر الزخار" ٨/ ٦٨ (٣٠٦٣)، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٢١٩، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٣٠٠، وفي "الشعب" ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (٣٨٩١) من طريق الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا به.
قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٩٣: رجاله رجال الصحيح. =