قلت: وحديث الإطعام لا يقاوم هذِه الأحاديث، وعلى تقديره يحمل على الجواز، والولي: كل قريب -على المختار- سواء كان وارثًا أو عصبة أو غيرهما على الأصح، ولو صام عنه أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلًا في الأصح، وعن الأوزاعي والثوري قول آخر: أنه يطعم عنه وليه فإن لم يجد صام، وحكى ابن حزم الاتفاق على أن من حج عن غيره يصلي ركعتي الطواف عنه (٣).
قلت: وصحح أصحابنا أنها تقع عن الميت، لكن على سبيل التبعية، وقد أسلفنا الإجماع في الصلاة، وهو ما نقله ابن عبد البر حيث قال: أجمع المسلمون أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا عليه ولا نفلًا في حياته ولا موته (٤).
(١) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٣ (١٣٩٨) تحفة، والبيهقي ٤/ ٢٥٧.
(٢) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ كتاب: الصيام، باب: من قال: يصوم عنه وليه. بتصرف وحذف للأسانيد.
(٣) "المحلى" ٨/ ٧.
(٤) "التمهيد" ٩/ ٢٩.
(٢) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ كتاب: الصيام، باب: من قال: يصوم عنه وليه. بتصرف وحذف للأسانيد.
(٣) "المحلى" ٨/ ٧.
(٤) "التمهيد" ٩/ ٢٩.
١٣ / ٣٨٤