إذا علمت ذَلِكَ فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان
في شعبان بعد. فإنه مؤدٍّ لفرضه غير مفرط، واختلفوا في جواز قضائه متفرقًا فقال: قيل متتابعًا، روي ذَلِكَ عن علي وابن عمر وعائشة (٧)، وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم
(١) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٣ كتاب: الصيام، باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.
(٢) مسلم (١١٤٦) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان.
(٣) علق عليها في هامش الأصل بقوله: الأنصاري هو قاضي المدينة للسفاح.
(٤) ابن ماجه (١٦٦٩) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في قضاء رمضان.
(٥) ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ: قال أبو عمر: لا يجيء هذا من ثقة يحتج به. وذكره ابن أبي حاتم في "علله".
(٦) الترمذي (٧٨٣) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان.
(٧) رواه عن علي وابن عمر، عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٤٢ (٧٦٥٨، ٧٦٦٠) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥ (٩١٣٤ - ٩١٣٦) كتاب: الصيام، من كان يقول: لا يفرقه، والبيهقي ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
ورواه عن عائشة، عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٧٦٥٧)، والبيهقي ٤/ ٢٥٨ كتاب: الصيام، باب: قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا.
(٢) مسلم (١١٤٦) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان.
(٣) علق عليها في هامش الأصل بقوله: الأنصاري هو قاضي المدينة للسفاح.
(٤) ابن ماجه (١٦٦٩) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في قضاء رمضان.
(٥) ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ: قال أبو عمر: لا يجيء هذا من ثقة يحتج به. وذكره ابن أبي حاتم في "علله".
(٦) الترمذي (٧٨٣) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان.
(٧) رواه عن علي وابن عمر، عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٤٢ (٧٦٥٨، ٧٦٦٠) كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥ (٩١٣٤ - ٩١٣٦) كتاب: الصيام، من كان يقول: لا يفرقه، والبيهقي ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
ورواه عن عائشة، عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٧٦٥٧)، والبيهقي ٤/ ٢٥٨ كتاب: الصيام، باب: قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا.
١٣ / ٣٦١