أحدهما: قول مالك ومن تابعه (٢).
والثاني: قول الشافعي ومن تابعه (٣).
وقد اختلف الفقهاء عما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه عن فساد يوم من رمضان، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي: يطعم ستين مسكينًا، مدًا لكل مسكين بمده - عليه السلام - (٤).
قال أشهب: أو غداء، أو عشاء (٥).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئه أقل من مدين بمده - عليه السلام -، وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسًا على فدية الأذى، فإن كان من التمر والشعير فصاع (٦)، قال: وقول مالك أولى؛ لأنه نص لا قياس؛ لأن العرق ذكر أنه كان فيه خمسة عشر صاعًا، وذلك ستون مدًّا، وذلك في حديث مالك، عن عطاء، عن ابن المسيب (٧)،
(١) "التمهيد" ٧/ ١٦٩ - ١٧٠ بتصرف، وانظر ذلك أيضًا في "البيان" ٣/ ٥١٣، ٥١٤.
(٢) "عيون المجالس" ٢/ ٦٣٠، ٦٣١.
(٣) "البيان" ٢/ ٥١٣.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٥٢، و"التهذيب" ٣/ ١٧٠، و"البيان" ٣/ ٥١٣.
(٥) "النوادر والزيادات" ٢/ ٥٢، "عيون المجالس" ٢/ ٦٣١.
(٦) "المغني" ٤/ ٣٨٠.
(٧) "الموطأ" ص ١٩٨ كتاب: الصيام، باب: كفارة من أفطر في رمضان.
(٢) "عيون المجالس" ٢/ ٦٣٠، ٦٣١.
(٣) "البيان" ٢/ ٥١٣.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٥٢، و"التهذيب" ٣/ ١٧٠، و"البيان" ٣/ ٥١٣.
(٥) "النوادر والزيادات" ٢/ ٥٢، "عيون المجالس" ٢/ ٦٣١.
(٦) "المغني" ٤/ ٣٨٠.
(٧) "الموطأ" ص ١٩٨ كتاب: الصيام، باب: كفارة من أفطر في رمضان.
١٣ / ٢٥٥