إذا تقرر ذَلِكَ فقد اختلف العلماء، كما قال أبو عمر فيمن أكل أو شرب في رمضان متعمدًا (٥)، فقال مالك وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إسحاق وأبو ثور: عليه من الكفارة
ما على المجامع، كل واحد منهم على صلة في الترتيب أو التخيير،
(١) ورد في هامش الأصل ما نصه: قال أحمد: صدوق، لا يقيم الإسناد. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعف، مات سنة ١٧٠.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩١، وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨: إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب اهـ.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩٠ - ١٩١، ورواه ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٨٢) وقال: يرويه يحيى الحماني، قال أحمد: كان يكذب جهارًا.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩١ - ١٩٢، وقد رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٥٦١ (١١٣٢) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله - ﷺ - ومقاتل قد كذبه
وكيع والنسائي والساجي، وقال البخاري: لا شيء البتة، وقال النسائي: هو من المعروفين بوضع الحديث على رسول الله - ﷺ -، فالظاهر أن هذا الحديث من عمله، على أن الحارث ضعيف، قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما ليس من حديثهم اهـ، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ (٢٤٤٨) بعد أن أورد الحديث في ترجمة: خالد بن عمرو السلفي: هذا حديث باطل يكفي في رده تلاف خالد- الذي هو في سند الحديث- ومقاتل ليس بثقة اهـ بتصرف يسير.
وقال الألباني في "الضعيفة" (٦٢٣) و"ضعيف الجامع" (٥٤٦١): موضوع.
(٥) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩، و"الذخيرة" ٢/ ٥١٨، "البحر الرائق" ٢/ ٤٧٣، و"المجموع" ٦/ ٣٥٨.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩١، وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨: إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب اهـ.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩٠ - ١٩١، ورواه ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٨٢) وقال: يرويه يحيى الحماني، قال أحمد: كان يكذب جهارًا.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩١ - ١٩٢، وقد رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٥٦١ (١١٣٢) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله - ﷺ - ومقاتل قد كذبه
وكيع والنسائي والساجي، وقال البخاري: لا شيء البتة، وقال النسائي: هو من المعروفين بوضع الحديث على رسول الله - ﷺ -، فالظاهر أن هذا الحديث من عمله، على أن الحارث ضعيف، قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما ليس من حديثهم اهـ، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ (٢٤٤٨) بعد أن أورد الحديث في ترجمة: خالد بن عمرو السلفي: هذا حديث باطل يكفي في رده تلاف خالد- الذي هو في سند الحديث- ومقاتل ليس بثقة اهـ بتصرف يسير.
وقال الألباني في "الضعيفة" (٦٢٣) و"ضعيف الجامع" (٥٤٦١): موضوع.
(٥) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩، و"الذخيرة" ٢/ ٥١٨، "البحر الرائق" ٢/ ٤٧٣، و"المجموع" ٦/ ٣٥٨.
١٣ / ٢٥٣