وفيه من الفقه:
أن من عقد على نفسه أو على غيره عقدًا لله فلا ينبغي له حله؛ لأن في حله خروجًا عما عقد، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] والدليل على أنه لم يطلب الارتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة الشارع على ذلك، ولو كان
(١) سيأتي برقم (٤٠٥٠) باب: غزوة أحد.
(٢) سيأتي برقم (٤٥٨٩) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨].
(٣) قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٩٧: لم أقف على اسمه، إلا أن الزمخشري ذكر في "ربيع الأبرار" أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكل؛ لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي - ﷺ - قد مات، فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه، وفي "الذيل" لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري، فيحتمل أن يكون هو هذا أهـ. وقال هذا الكلام بنصه العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٤٣٦.
(٤) سلف برقم (١٢٩٥)، ورواه مسلم (١٦٢٨).
(٥) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٠٠.
(٢) سيأتي برقم (٤٥٨٩) كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨].
(٣) قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٩٧: لم أقف على اسمه، إلا أن الزمخشري ذكر في "ربيع الأبرار" أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكل؛ لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي - ﷺ - قد مات، فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه، وفي "الذيل" لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري، فيحتمل أن يكون هو هذا أهـ. وقال هذا الكلام بنصه العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٤٣٦.
(٤) سلف برقم (١٢٩٥)، ورواه مسلم (١٦٢٨).
(٥) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٠٠.
١٢ / ٥٦١