تنبيه:
نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال الصبي، وهو قول له، قال: وكذا ما لزمه من جزاء، والأشهر عندهم أنه لا يركع عنه.
قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف، وخالفه أصبغ، ولو حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل أستحبابًا، وقال أصبغ: وجوبًا (٢)، وعن مالك: لا يجزئ عن واحد منهما، والسعي كذلك، وفي الحج بالرضيع قولان عندهم.
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "المبسوط" ١٤٩ - ١٥٠، "المدونة" ١/ ٣٠٤، "المنتقى" ٣/ ٢٠، "البيان" ٤/ ٢٤، "المغني" ٥/ ٤٥ - ٤٦.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٩.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٩.
١٢ / ٤٧٧