ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (١)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (٢).
(١) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ٢٩٤. وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: لا يتملك لقطتها للحديث. "المنتقى" ٦/ ١٣٨.
(٢) في هامش الأصل: آخر ٧ من ٦ من تجزئة المصنف.
(٢) في هامش الأصل: آخر ٧ من ٦ من تجزئة المصنف.
١٢ / ٤٠٠