إذا عرفت ذَلِكَ، فاتفق أئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء، منهم: الليث والأوزاعي والثوري والأربعة وإسحاق (٣)، وخالف أهل الظاهر فقالوا: لا يجب الجزاء إلا على المتعمد للآية؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن الخاطئ بخلافه وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنى، وقالوا: قد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذَلِكَ كان مذهبه.
روى سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن عمر أنه سأل رامي الظبي وقاتله: أعمدًا أصبته أم خطأ؟ (٤) قالوا: ولم يسأله عمر عن ذَلِكَ إلا لافتراق حكمهما عنده.
وروي مثله عن ابن عباس.
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٠ - ٢١١، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٧٠ - ٢٧٢، "المبسوط" ١١/ ٢٣٤، "المنتقى" ٣/ ١٣٢ - ١٣٣، "المجموع" ٩/ ٥ - ٧، "الفروع" ٦/ ٢٩٩.
(٢) سيأتي برقم (٥٥١٠)، ورواه مسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧،
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨ (٨٢٣٩ - ٨٢٤٠)، والبيهقي ٥/ ١٨١ كتاب: الحج، باب: جزاء الصيد.
(٢) سيأتي برقم (٥٥١٠)، ورواه مسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧،
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨ (٨٢٣٩ - ٨٢٤٠)، والبيهقي ٥/ ١٨١ كتاب: الحج، باب: جزاء الصيد.
١٢ / ٣٢٩