سادسها: عندنا يدخل وقت الحلق بنصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته، وعند المالكية: يدخل من طلوع الفجر (٤)، والحلق بمنى يوم النحر أفضل، قالوا: ولو أخَّره حَتَّى بلغ بلده حلق وأهدى (٥)، فلو وطئ قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور عندهم، وعند ابن الجهم: لا يحلق القارن حَتَّى يفيض.
وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر، فإن أخَّره عن
ذَلِكَ ففيه روايتان: لا دم عليه، وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور، ويشبه مذهب الشافعي؛ لأن الله بيَّن أول وقته بقوله: ﴿تحلقوا رؤوسكم﴾ الآية [البقرة: ١٩٦]، ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه. وعن أحمد: عليه دم بتأخيره. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه نسك أخره عن محله، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والساهي والعامد،
(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٩.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٥٦).
(٤) انظر "المنتقى" ٣/ ٣٠، "المجموع" ٨/ ١٩١.
(٥) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ١٠٧.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٥٦).
(٤) انظر "المنتقى" ٣/ ٣٠، "المجموع" ٨/ ١٩١.
(٥) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ١٠٧.
١٢ / ١٣٠