تنبيهات:
أحدها: وقع في كلام ابن التين أنه إذا قدم الحلق على الرمي افتدى قولًا واحدًا (١)، وعلله بأنه محرم حلق لم يتحلل من نسكه، قال: وإن كان في حديث مسلم أنه قال: "لَا حَرَجَ" (٢) فيحتمل أن معناه لا إثم، والخلاف ثابت في مذهبه. قال ابن الحاجب: فلو قدم الحلق على الرمي فالفدية على الأصح، وإلا فلا فدية على الأصح (٣). ولنا وجه أنه يمتنع تقديمه على الرمي والطواف معًا بناء على أنه استباحة محظور.
ثانيها: العامد كالناسي في هذا عندنا (٤)، وبه قال القاضي أبو الحسن من المالكية: يجوز تقديم الحلق على النحر (٥).
(١) انظر: "التمهيد" ٩/ ٢٦٧.
(٢) "صحيح مسلم" (١٣٠٧) كتاب الحج، باب: من حلق قبل النحر.
(٣) "مختصر ابن الحاجب" ١٠٦.
(٤) للإمام الشافعي رحمه الله تفصيل في ذلك انظره: "الإم" ٢/ ١٤٠، واختار المزني أن العامد كالناسي. "البيان" ٤/ ١٩٧.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٨.
(٢) "صحيح مسلم" (١٣٠٧) كتاب الحج، باب: من حلق قبل النحر.
(٣) "مختصر ابن الحاجب" ١٠٦.
(٤) للإمام الشافعي رحمه الله تفصيل في ذلك انظره: "الإم" ٢/ ١٤٠، واختار المزني أن العامد كالناسي. "البيان" ٤/ ١٩٧.
(٥) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٨.
١٢ / ١١١