واختلفوا في بيع الجلد، فروي عن ابن عمر أنه لا بأس به بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، وقاله أحمد وإسحاق (٢).
وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له (٣). وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصلح بيع جلدها، وهو قول مالك (٤).
قال النخعي والحكم: وهو لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل، وبه قال النخعي والأوزاعي وابن حبيب قالوا: لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها (٥). وقال عطاء: إن كان الهدي واجبًا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه إن شاء في الدين.
(١) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٩٠، "الذخيرة" ٣/ ٣٦٦، "الشرح الكبير" ٩/ ٣٨٣.
(٢) انظر: "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "الفروع" ٣/ ٥٥٥.
(٣) رواه الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٤ كتاب: الضحايا، باب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: ابن عياش ضعفه أبو داود.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" كما في "صحيحه" للألباني ١/ ٦٢٩: في إسناده عبد الله بن عياش المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - ﷺ - النهي عن بيع جلد الأضحية. اهـ. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١١٨) وفي "صحيح الترغيب" (١٠٨٨) وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة.
(٤) انظر: "المنتقى" ٣/ ٩٢.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٩٨.
(٢) انظر: "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "الفروع" ٣/ ٥٥٥.
(٣) رواه الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٤ كتاب: الضحايا، باب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: ابن عياش ضعفه أبو داود.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" كما في "صحيحه" للألباني ١/ ٦٢٩: في إسناده عبد الله بن عياش المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - ﷺ - النهي عن بيع جلد الأضحية. اهـ. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١١٨) وفي "صحيح الترغيب" (١٠٨٨) وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة.
(٤) انظر: "المنتقى" ٣/ ٩٢.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٩٨.
١٢ / ٩٠