التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٦٧٠٢

القانع: الذي يقنع بما (تعطيه) (١)، وقيل: الذي يقنع باليسير، وقال قطرب: كان الحسن يقول: هو السائل الذي يقنع بما آتيته، ويصير القانع من معنى القناعة والرضا.
وقوله: ﴿لَن يَنَالَ اَللهَ لُحُومُهَا﴾ [الحج: ٣٧] يروى عن ابن عباس: أنهم كانوا في الجاهلية يضحون بدماء البدن ما حول البيت، فأراد المسلمون فعل ذَلِكَ فأنزلها الله (٢).
وقوله: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] أي: ما أريد به وجه الله، و(الشعائر) تقدمت، و﴿العَتِيقِ﴾: عتقه من الجبابرة، كما ذكره البخاري، وقد روي ذَلِكَ مرفوعًا بزيادة: "فلم يغلب عليه جبار قط" (٣).
(١) في الأصل: (يعطيه) وعليها: كذا.
(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٦٥٤ لابن المنذر وابن مردويه.
(٣) رواه الترمذي (٣١٧٠) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحج، والبزار في "البحر الزخار" ٦/ ١٧٢ - ١٧٣ (٢٢١٥) - وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - ﷺ - إلا عن ابن الزبير عنه، ولا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا الطريق- والطبري ٩/ ١٤٢ (٢٥١١٧)، وابن الأعرابي في "المعجم" ٣/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣ (٢٢٤٣)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٨٩ كتاب: التفسير- وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/ ١٢٥، وفي "شعب الإيمان" ٣/ ٤٤٣ (٤٠١٠)، والواحدي في "الوسيط" ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٤/ ٢٠٩ - ٢١٠، جميعًا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٦٤٣ للبخاري في "تاريخه" والترمذي وحسنه وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه وابن والبيهقي في "الدلائل".
قلت: رواه البخاري في "تاريخه" ١/ ٢٠١ مختصرًا دون قوله: "فلم يغلب عليه جبار قط". والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٩٦ وقال: رواه البزار وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث، قيل: ثقة مأمون وقد ضعفه الأئمة أحمد =
١٢ ‏/ ٢٦