قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (١).وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٥٩، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨١٨. ١١ / ٥٠٨