الثالث:
رخصت عائشة في الحلي للمحرمة كما أسلفناه، وكذا ابن المنذر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد. وكره ذَلِكَ عطاء والثوري، وأبو ثور (٣).
الرابع:
قول إبراهيم: (لا بأس أن يبدل ثيابه) هو مذهب مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب، ويجوز له بيعه. وقال سحنون: لا يجوز له ذَلِكَ؛ لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع.
قال المهلب: وفي حديث ابن عباس إفراده - عليه السلام - للحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي والبقاء على الإحرام الأول من كان معه هدي؛ لأن من قلد هديه فلا بد له أن يوقعه موقعه؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وسيأتي معاني ذَلِكَ في بابه إن شاء الله تعالى.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (١٤٢٤٢)، (١٤٢٤٩) باب: في المحرم يغطي وجهه، والبيهقي ٥/ ٥٤ كتاب: الحج، باب: لا يغطي المحرم رأسه.
(٢) "الاستذكار" ١١/ ٤٦، "الأم" ٢/ ١٧٢، "حلية العلماء" ٣/ ٢٤٤، "المجموع" ٧/ ٢٨٠، "المغني" ٥/ ١٥٣، "المستوعب" ٤/ ٧٦، "الفروع" ٣/ ٣٦٦.
(٣) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٦، "المغني" ٥/ ١٥٩، "المبدع" ٣/ ١٦٩.
(٢) "الاستذكار" ١١/ ٤٦، "الأم" ٢/ ١٧٢، "حلية العلماء" ٣/ ٢٤٤، "المجموع" ٧/ ٢٨٠، "المغني" ٥/ ١٥٣، "المستوعب" ٤/ ٧٦، "الفروع" ٣/ ٣٦٦.
(٣) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٦، "المغني" ٥/ ١٥٩، "المبدع" ٣/ ١٦٩.
١١ / ١٤٢