فاحتج الشافعي ومن وافقه أنه - عليه السلام - لما سئل عن السبيل في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] قال: "الزاد والراحلة" أخرجه الحاكم -أبو عبد الله- في "مستدركه" من حديث أنس، قال: صحيح على شرط الشيخين، ثم ذكر له متابعًا على شرط مسلم (٢)، وضعفه البيهقي بلا دليل (٣).
وحكى القاضي حسين وجهًا أنه لا يشترط وجود الزاد في حق من هو على دون مسافة القصر؛ لأنه كالحاضر. وحكى ابن كج عن أبي علي الطبري أنه إذا كان في الحرم يلزمه الحج إذا كان صحيحًا ولم يكن له مال ولا كسب قال: وهذا فاسد إذ لا يكلف المسألة في الطريق.
(١) انظر "شرح ابن بطال" ٤/ ١٨٦.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢.
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٧.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢.
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٧.
١١ / ٢١