واختلف العلماء في وجوبها على الفقير، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها. وقيل: على من لا تجحف به.
وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذها وقيل: آخذ الزكاة قال ابن وهب: ومن وجد من يسلفه فليستسلف، وخالفه ابن حبيب، وعن مالك: إذا أدى الفقير زكاة الفطر فلا أرى أن يأخذ منها، ثم رجع فأجازه عند الحاجة (١).
وقال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت ممونه مقدار زكاة الفطر، وهو قول أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على من يحل له أخذها حتَّى يملك مائتي درهم (٢)، واحتج بقوله - عليه السلام -: "أمرتُ أنْ آخذَ الصَّدقةَ مِنْ أغنيائكُم، وأردّها في فقرائِكُم" وهذا فقير، فوجب صرفها إليه، ولا تؤخذ منه، وقال: "خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنى" (٣)، فنفاها عن الفقير، حجة الأول: إطلاق الأحاديث ولم يخص من له نصاب،
(١) "المدونة" ٢/ ٢٨٩، "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، "عيون المجالس" ٢/ ٥٦٨
(٢) "المبسوط" ٣/ ١٠٢، "الأم" ٢/ ٥٤، "المغني" ٤/ ٣٠٧.
(٣) سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (١٤٢٧) باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
(٢) "المبسوط" ٣/ ١٠٢، "الأم" ٢/ ٥٤، "المغني" ٤/ ٣٠٧.
(٣) سلف من حديث حكيم بن حزام برقم (١٤٢٧) باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
١٠ / ٦٢٣