إذا تقرر ذَلِكَ كله:
فاختلف العلماء في أخذ العروض والقيم في الزكاة، فقال مالك والشافعي: لا يجوز ذَلِكَ وجوزه أبو حنيفة (٢) واحتج أصحابه بما ذكره البخاري من أخذ معاذ العروض في الزكاة، وبحديث أنس عن أبي بكر، وقالوا: كان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة فيتولى الشارع قسمتها، فإن كانت في حياته كذا (٣) فهو إقرار منه على أخذ البدل منها؛ لأنه قد علم أن الزكاة ليس فيها ما هو من جنس الثياب، فإنها لا تؤخذ إلا على وجه البدل، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز، وإن كان بعد موته فقد وضعها الصديق بحضرة الصحابة في
(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١١٢ - ١١٣ كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم، وقال الدارقطني: كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك، "المستدرك" / ٣٩٢ - ٣٩٣ كتاب: الزكاة.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٣) في الأصل كذلك وأعلاها كلمة: كذا، وصوبه.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٣) في الأصل كذلك وأعلاها كلمة: كذا، وصوبه.
١٠ / ٣٦٩