وفي إقدام عمر على مراجعة رسول الله - ﷺ - في الصلاة عليه من الفقه أن الوزير الفاضل الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي وإن كان مخالفًا لرأيه، وكان عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه، فإنه لا يلزمه اللوم على ما يؤديه اجتهاده إليه، ولا يتوجه إليه سوء الظن، وأن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله، ألا ترى سكوته - ﷺ - عن عمر، وتركه الإنكار عليه، وفي رسول الله - ﷺ - أكبر الأسوة.
١٠ / ١٤٢