التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٥٢٥١

قال أبو عمر: وكرهها النخعى والحسن وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه. قال: قد جاء، ليس عليه العمل (١).
قلت: وبعضهم أجاب بالخصوصية بأن صلاته عليهم نور كما صح، وبأنه الولي فلا تسقط بصلاة غيره وهو قول جماعة منهم، ومنهم من قال: تسقط ولا تعاد.
قال أبو عمر: وأجمع من رأى الصلاة على القبر: أنه لا يصلى عليه إلا بقرب ما يدفن. وأكثر ما قالوا في ذلك: شهر (٢). وقال أبو حنيفة: لا يصلى على قبر مرتين، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها، فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن فإن دفنت أعادها على القبر (٣).

= وجابر. ثم قال: لعل الإمام أحمد يعني بالوجوه الستة، هذِه الطرق الست، فإنها أصح الطرق.
ثم ذكر حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة بن سهل المرسل.
(١) "التمهيد" ٦/ ٢٦٠، و"الاستذكار" ٨/ ٢٤٦.
(٢) نقل أبو عمر هذا الإجماع في "الاستذكار" ٨/ ٢٥١.
(٣) نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/ ٢٥١.

٩ ‏/ ٤٢٨