التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٨٣٧

حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وهو قياس قول مالك وقاله أشهب (١)، وحديثها هذا أولى من ذاك؛ لأن في هذا أنه كان يركع قائمًا بعد ما افتتحها قاعدًا، وهو نص في موضع الخلاف؛ لتماديه على الركوع في ذاك الحديث حَتَّى يركعَ قاعدًا لا يدل أنه ليس له أن يقومَ فيركع قائمًا، وقيامه من قعود حَتَّى يركع قائمًا يدل أن له أن يركع قائمًا بعدما افتتح قاعدًا، وهو حكم زائد، والزيادة يجب الأخذ بها؛ فلذلك جعلناه أولى من حديثها ذاك.
وقال مالك: من افتتح النافلة قائمًا، ثم شاء الجلوس له ذلك.
وخالفه أشهب فقال: لا يجلس لغير عذر (٢) وقد لزمه تمامها بما نوى فيها من القيام، فإن فعل أعاد، إلا أن يُغلب فلا قضاء عليه (٣).
وقولها في الحديث: (ففعل في الثانية مثل ذلك). ذاك للأول، ويحتمل أنه - ﷺ - ينوي ذلك عند افتتاحه. ولعل أشهب لا يمنع ذلك إذا نوى فيه الجلوس، وإنما يمنعه إذا نوى القيام أو أطلق نيته.
وقولها: (فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين). ظاهره أن ما يقرأ قبل القيام أكثر؛ لأن البقية لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل.
وفيه: حديث الرجل آخر الليل بخلاف حديثه قبل النوم.
وفيه: الاضطجاع بعد التهجد إذا لم يحدث أهله، ومفهوم هذا أنَّ اضطجاعه نوم.

(١) انظر: "فتح القدير" ٢/ ٦ - ٧، "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٠٨، "المدونة" ١/ ٧٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٢٥٦.
(٢) "المدونة" ١/ ٨٠، انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٥٩.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.

٨ ‏/ ٥٤٢