قَالَ ابن حبيب: ولو لم يتم الأولى وتكلم بما خف من الثناء على الله وعلى نبيه أجزأ (٣).
وعن مالك: إن لم يخطب من الثانية ماله بال لم يجزءوا وأعادوا (٤)، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ذكره مطلقًا من غير قيد فأجزأ ما يسمى ذكرا.
قُلْتُ: الاتباع أولى، والشرط أن يكون عنده على قصد الخطبة حتى لو عطس فقال: الحمد لله، على عطاسه لا ينوب عن ذَلِكَ، وحديث الرجل الذي قَالَ: علمني عملًا أدخل به الجنة فقال: "لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة" (٥). لا دلالة فيه، وكذا ما ذكره
(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ٤٠٨، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٤.
(٢) وهذِه النسبة فيها نظر؛ لأنه عند أبي يوسف ومحمد لا يجزئ إلا ما يقع عليه اسم الخطبة، قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٤/ ٣٩٢: وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد ودواد: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة.
وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٤، "المبسوط" ٢/ ٣٠، "الهداية" ١/ ٨٩، "الأوسط" ٤/ ٦١، "حلية العلماء" ٢/ ٢٣٥.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٣.
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٥، "عيون المجالس" ١/ ٤٠٩، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٤.
(٥) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ٢/ ١٠٤ (٧٧٥) وأحمد ٤/ ٢٩٩، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ٣٧ (٦٩) باب: فضل من يصل ذا الرحم الظالم، وابن حبان في "صحيحه" ٢/ ٩٧ - ٩٨ (٣٧٤) كتاب: البر والإحسان، باب: ما جاء في =
(٢) وهذِه النسبة فيها نظر؛ لأنه عند أبي يوسف ومحمد لا يجزئ إلا ما يقع عليه اسم الخطبة، قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٤/ ٣٩٢: وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد ودواد: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة.
وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٤، "المبسوط" ٢/ ٣٠، "الهداية" ١/ ٨٩، "الأوسط" ٤/ ٦١، "حلية العلماء" ٢/ ٢٣٥.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٣.
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٥، "عيون المجالس" ١/ ٤٠٩، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٤.
(٥) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ٢/ ١٠٤ (٧٧٥) وأحمد ٤/ ٢٩٩، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ٣٧ (٦٩) باب: فضل من يصل ذا الرحم الظالم، وابن حبان في "صحيحه" ٢/ ٩٧ - ٩٨ (٣٧٤) كتاب: البر والإحسان، باب: ما جاء في =
٧ / ٥٦٠