ثانيها:
هذِه الأحاديث دالة عَلَى مطلوبية الغسل يوم الجمعة، ورواية: "من جاء" أبلغ؛ لأنه شرط وجزاء، فهو يتناول كل جاء، وإذا جاء، وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي، وقوله: "فليغتسل" أمر، وهو مجزوم لأنه جواب الشرط، وهو أبلغ في الدلالة عَلَى ثبوت الغسل وتقريره والحث عليه، وقد أسلفنا في باب: وضوء الصبيان قريبًا خلاف العلماء في وجوبه، وأن أكثر الفقهاء عَلَى عدم الوجوب، والمراد التأكد.
قَالَ الشافعي: احتمل الوجوب أن لا يجزئ غيره أو في الاختيار والنظافة كما تقول: وجب حقك عليَّ (٢). وفي رواية لابن حزم من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - ربما اغتسل يوم الجمعة وربما لم يغتسل (٣). ويسن عندنا لكل من أراد الحضور، وإن لم يجب عليه عَلَى الأصح، وهو مذهب مالك (٤). وقيل لكل أحد بناء عَلَى أنه لليوم، ويتأكد في الذكور أكثر من النساء؛ لأنه في حقهن قريب من الطيب وفي حق البالغ أكثر من الصبي.
(١) انظر: "فح الباري" ٢/ ٣٥٧.
(٢) "اختلاف الحديث" ص ١٠٩، "الأوسط" ٤/ ٤٨، "المجموع" ٤/ ٤٠٥.
(٣) "المحلى" ٢/ ١١.
(٤) "المدونة" ١/ ١٣٦، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٣.
(٢) "اختلاف الحديث" ص ١٠٩، "الأوسط" ٤/ ٤٨، "المجموع" ٤/ ٤٠٥.
(٣) "المحلى" ٢/ ١١.
(٤) "المدونة" ١/ ١٣٦، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٣.
٧ / ٣٨١