وهذا قاعدته في الوجوب وعندنا يستحب أعني: الذكر- وعند الحنفية: ليس بينهما ذكر مسنون؛ لأن الاعتدال فيه تبع، وليس بمقصود، فلا يسن فيه، وما روي في ذَلِكَ فمحمول على التهجد (٢)، وعند داود وأهل الظاهر أنه فرض إن تعمد تركه بطلت صلاته (٣).
(١) "المغني" ٢/ ٢٠٧.
(٢) انظر: "البناية" ٢/ ٢٨٧.
(٣) انظر: "المحلى" ٣/ ٢٥٥.
(٢) انظر: "البناية" ٢/ ٢٨٧.
(٣) انظر: "المحلى" ٣/ ٢٥٥.
٧ / ٢٣٩