ثم قال البخاري بعد ذلك: حَدَّثنَا أَبُو الوَلِيدِ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
وفقهه كما في الأول.
قال النسائي: لا أعلم أحدًا ذكر عن أبي سلمة في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين. غير سعد (٢). ثم اعلم أنه لم يبيِّن هل رجع - عليه السلام - للصلاة بتكبيرة أم لا، وهل رجع إلى حال الجلوس أم لا؟
والمشهور في مذهب مالك الرجوع بالتكبير (٣). ثم اختلفوا هل هو للإحرام أي للإشعار برجوعه أم تكبير القيام إلى الثالثة بعد الجلوس؟ على قولين، فإن قلنا بالأول فهل يكبر قائمًا كالإحرام أو جالسًا لأنها الحالة التي فارق الصلاة عليها؟ قولان، فإن قلنا يحرم قائمًا فهل يجلس بعد ذلك القيام؛ ليأتى بالنهضة في الصلاة، قاله ابن القاسم،
(١) رواه مسلم (٥٧٣/ ٩٩).
(٢) "سنن النسائي الكبرى" ١/ ٢٠٠. ووقع في الأصل: سعيد بدل سعد، وهو خطأ، وفي هامشها: صوابه: سعد.
(٣) انظر: "المعونة" ١/ ١٠٧.
(٢) "سنن النسائي الكبرى" ١/ ٢٠٠. ووقع في الأصل: سعيد بدل سعد، وهو خطأ، وفي هامشها: صوابه: سعد.
(٣) انظر: "المعونة" ١/ ١٠٧.
٦ / ٥٨٥