التوضيح لشرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٣١٥

وآخرين عَلَى الإيجاب، حَتَّى قدمها مالك إذا خشي فوات الحاضرة (١)، واتفق مالك وأصحابه عَلَى أن حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة يبدأ بهن وإن خرج الوقت. واختلفوا في خمس، وعند أبي حنيفة الكثير ست، وفي قول محمد خمس (٢). وقال زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة (٣). وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها.
ثم اعلم أنه إذا ضم إلى هذا الحديث الدليل عَلَى اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن فيه دلالة عَلَى وجوب الترتيب في القضاء؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل عَلَى الوجوب عَلَى المختار عند الأصوليين، وإن ضم إليه الدليل عَلَى تضيق وقت المغرب كان فيه دلالة على وجوب البداءة بها عند ضيق الوقت، وحديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٤) لا يعرف، وحديث: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام فليصل مع الامام، فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام" (٥) الصحيح وقفه عَلَى ابن عمر،

(١) "المدونة" ١/ ١٢٤ - ١٢٦، "الأصل" ١/ ١٥١.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٩٠.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٣٥.
(٤) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٤٣ (٧٥٠): هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس، وما عرفنا له أصلًا. ثم ساق بسنده لأحمد سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا البتة. فقال سائله -إبراهيم الحربي-: ولا سمعت أنا بهذا عن النبي - ﷺ - قط. وذكره ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ٢٧٢ وقال: قال ابن العربي في "العارضة": هو باطل.
(٥) روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي، رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢١٩ (٥٦٠)، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، والدارقطني ١/ ٤٢١، من طريق يحيى بن أيوب، ثنا =

٦ ‏/ ٢٨٤