رابعها:
قام الإجماع عَلَى كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، وعلى جواز الفرائض المؤداَّة فيها، واختلفوا فيما إذا كان له سبب، فأباحه الشافعي وطائفة إذا كان السبب سابقًا أو مقارنًا (٢)، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى بقاء النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاث إلا عصر يومه، فيباح عند الاصفرار (٣)، ومشهور مذهب داود: منع الصلاة في هذِه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد (٤) ونقل القاضى عن داود أنه أباحها بسبب ودونه. واحتج الشافعي ومن وافقه بأنه ثبت أن النبي - ﷺ - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيها، وإن حُكي عن الكرخي المنع، وقال - ﷺ -
(١) انظر: "الصحاح" ٤/ ١٥٠١، "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٤٦٤، مادة: (شرق).
(٢) "الأم" ١/ ١٣٢.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩٦.
(٤) انظر: "المغني" ٢/ ٥٣٣.
(٢) "الأم" ١/ ١٣٢.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩٦.
(٤) انظر: "المغني" ٢/ ٥٣٣.
٦ / ٢٦٠