ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في شركه سواء اغتسل منها أم لا، وأبعد بعض أصحابنا، فقال: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب.
وأبعد منه قول بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وهو منقوض بالوضوء، وأنه لازم إجماعًا هذا كله إذا كان أجنب في كفره، وإلا فهو مستحب، وقاله مالك (١).
قال القرطبي: وهذا الحديث دال على أن الغسل في حق الكافر كان مشروعًا عندهم معروفًا، ألا ترى أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره به، ولا لمن نبهه عليه.
قلت: قد سلف صريحًا أنه أمره به قال: والمشهور من قول مالك أنه إنما يغتسل لكونه جنبًا، قال: ومن أصحابنا من قال: يغتسل للنظافة واستحبه ابن القاسم ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل (٢).
وقال أحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل لهذا الحديث ولحديث قيس بن [أبي] (٣) عاصم في الترمذي محسنًا (٤)، وصححه ابن خريمة (٥)، وعند
(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) "المفهم" ٣/ ٥٨٦.
(٣) هكذا في الأصل، والصواب قيس بن عاصم، وهو ابن سنان بن خالد بن منقر، التميمي المنقري، وفد على النبي - ﷺ - في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، وكان عاقلًا حليمًا سمحًا جوادًا. انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٤٥٣ - ٣٥٥ (٢١٦٤)، "أسد الغابة" ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤ (٤٣٦٤)، "الإصابة" ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٧١٩٤).
(٤) "سنن الترمذي" (٦٠٥).
(٥) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٢٦ (٢٥٤، ٢٥٥).
(٢) "المفهم" ٣/ ٥٨٦.
(٣) هكذا في الأصل، والصواب قيس بن عاصم، وهو ابن سنان بن خالد بن منقر، التميمي المنقري، وفد على النبي - ﷺ - في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، وكان عاقلًا حليمًا سمحًا جوادًا. انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٤٥٣ - ٣٥٥ (٢١٦٤)، "أسد الغابة" ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤ (٤٣٦٤)، "الإصابة" ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٧١٩٤).
(٤) "سنن الترمذي" (٦٠٥).
(٥) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٢٦ (٢٥٤، ٢٥٥).
٥ / ٦٠٠