وملازمتهم القيام امتثال لأمره، وأمرهم بذلك ليشعر بسرعة رجوعه؛ حتى لا يتفرقوا ولا يزيلوا ما كانوا شرعوا فيه من القيام للقربة، ولما رجع بَنَى على الإقامة الأولى، أو استأنف إقامة أخرى لم يصح فيه نقل.
والظاهر أنه لو وقعت إقامة أخرى لنقلت، وحينئذ يحتج به من يرى أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع الإقامة وإن طال (١).
سابعها:
فيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء، وقد روي عنه - ﷺ -: "إني لأنسى-أو أنسَّى- لأسُنَّ" (٢).
ثامنها:
فيه -كما قَالَ ابن بطال- حجة لمالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وهو قول عامة الفقهاء (٣).
قَالَ: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه، أي: فيما إذا أحرم
منفردًا، ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاة؛ لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار
(١) انظر: "المفهم" ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) ذكره مالك في "الموطأ" ص ٨٣. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٣٧٥ أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يروى عن النبي - ﷺ - بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه -والله أعلم- وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة -والله أعلم- ومعناه صحيح في الأصول.
(٣) "المدونة" ١/ ٦٧.
(٢) ذكره مالك في "الموطأ" ص ٨٣. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٣٧٥ أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يروى عن النبي - ﷺ - بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه -والله أعلم- وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة -والله أعلم- ومعناه صحيح في الأصول.
(٣) "المدونة" ١/ ٦٧.
٤ / ٦١١