قُلْتُ: وفي "المصنف" عن ابن عمر: إذا أردت أن تعود توضأ.
وروي بإسناده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يجامع ثم يعود قبل أن يتوضأ، قَالَ: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، إنما قيل ذَلِكَ؛ لأنه أحرى قبل أن يعود (٢)، وهذ خلاف ما نقله ابن حزم عنهما (٣).
وقال أبو عمر: ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه، إلا طائفة من أهل الظاهر. وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه خلاف الحائض (٤).
قُلْتُ: ونقل النووي عن ابن حبيب المالكي وجوبه (٥). وقال أبو عوانة في "صحيحه": يعارض هذا الخبر حديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" (٦) إن كان صحيحًا عند أهل الحديث. وقال الطحاوي: حديث الأسود السالف هو المعمول به.
وقال الضياء المقدسي والثقفي في "نصرة الصحاح": هذا كله مشروع جائز، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بالآخر.
(١) "المحلى" ١/ ٨٨.
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٧٩ (٨٧٢، ٨٧٣).
(٣) "المحلى" ١/ ٨٨.
(٤) "التمهيد" ١٧/ ٣٤.
(٥) "شرح مسلم" ١/ ٢١٧.
(٦) قاله في "مسنده" ١/ ٢٣٦ عقب رواية أنس: أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وأما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي =
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٧٩ (٨٧٢، ٨٧٣).
(٣) "المحلى" ١/ ٨٨.
(٤) "التمهيد" ١٧/ ٣٤.
(٥) "شرح مسلم" ١/ ٢١٧.
(٦) قاله في "مسنده" ١/ ٢٣٦ عقب رواية أنس: أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وأما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي =
٤ / ٥٩١