وهذا قد سلف مسندًا أول الكتاب (١).
ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَ: ﴿قوُلوْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ﴾ الآية [آل عمران: ٨٤] ".
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه - ﷺ - أتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنَيَا .. الحديث بإحضار التوراة، ووضع الأعور يده على آية الرجم، ولا شك أن تفسير كتب الله بالعربية جائز، وقد كان وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب الله، إلا أنه لا يقطع على صحتها؛ لقوله - عليه السلام -: "لا تصدقوا أهل الكتاب" فيما يفسرونه من التوراة بالعربية؛ لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم.
واحتج أبو حنيفة بحديث هرقل، وأنه دعا ترجمانه وترجم له كتابَ رسول الله - ﷺ - بلسانه حتى فهمه، فأجاز قراءة القرآن بالفارسية، وقال: إن الصلاة تصح بذلك، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: لا تصح الصلاة بها.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية فلا تجزئه الصلاة، وإن كان لا يحسن أجزأه (٢).
(١) سلف برقم (٧) كتاب: بدء الخلق، باب: كيف كان بدء الوحي.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٦٠، و"المبسوط" ١/ ٣٧.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٦٠، و"المبسوط" ١/ ٣٧.
٣٣ / ٥٤٢