وقال الداودي: يحتمل أن يكون الأصبع ملكا أو خلقا من خلق الله يملكه ذلك ويقدره عليه.
وقال الخطابي: ذكر الأصابع لم يوجد في كتاب ولا سنة مقطوع بصحتها وليس معنى اليد الجارحة حتى يتوهم ثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيها على ما جاء في الكتاب من غير تكييف فخرج بذلك أن يكون [له] (٢) أصل الكتاب والسنة أو أن يكون على شيء من معانيها (٣).
فصل:
وضحكه - عليه السلام - كالمتعجب منه أنه يستعظم ذلك في قدرته. وإنه ليسير في جنب ما يقدر عليه، ولذلك قرأ عليه قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] أي ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم ويحيط به الحد والحصر؛ لأنه تعالى يقدر على إمساك جميع مخلوقاته على غير شيء كما هي اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿اللهُ الذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢].
(١) "مشكل الحديث" ص ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٢) زيادة يفتضيها السياق.
(٣) انظر كلامه في "الأسماء والصفات" للبيهقي ٢/ ١٦٩. وسبق أن الصواب إثبات صفة الأصبع، كما جاءت في هذا الحديث وفي غيره، من غير تشبيه.
(٢) زيادة يفتضيها السياق.
(٣) انظر كلامه في "الأسماء والصفات" للبيهقي ٢/ ١٦٩. وسبق أن الصواب إثبات صفة الأصبع، كما جاءت في هذا الحديث وفي غيره، من غير تشبيه.
٣٣ / ٢٧١