وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا على بيت المال، وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما، وهو قول محمد بن مسلمة.
وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم وغيرهم.
وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرد في الحديث أنه - عليه السلام - أغرمه الدية ولا غرمها عنه -قلت: صحح الحاكم أنه - عليه السلام - أرسل إليهم عليًّا فودى قتلاهم (٥).
(١) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليستقيم السياق ولأن هذِه الفقرة جاءت مضطربة وبها سقط، كما سيأتي.
(٢) هذِه العبارة جاءت قبل قوله: فقال ابن القاسم. وعليه فلم يكن الكلام مستقيمًا مع السقط المشار إليه آنفًا، وضبطناها من "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٦٠ حيث منه ينقل المصنف.
(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٤٦ - ٢٤٨.
(٥) انظر: "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٤٨.
(٢) هذِه العبارة جاءت قبل قوله: فقال ابن القاسم. وعليه فلم يكن الكلام مستقيمًا مع السقط المشار إليه آنفًا، وضبطناها من "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٦٠ حيث منه ينقل المصنف.
(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٤٦ - ٢٤٨.
(٥) انظر: "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٤٨.
٣٢ / ٥٥٥