وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة (٢).
فصل:
قوله في الحديث: (فأعرض عنه) (أي) (٣): كراهية سماع ذلك، وأراد به للستر.
وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.
فرع:
قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد (٤). والحديث يرده.
واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده، فقال مالك مرة: يقبل منه. وقال أخرى: لا (٥).
وأبعد من قال: يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع. وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - ﷺ -. وأقر الرابعة عنده.
(١) انظر: "الإشراف" ٣/ ٢١.
(٢) في باب: من قضى ولاعن في المسجد.
(٣) من (ص ١).
(٤) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٣٥.
(٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٤٣.
(٢) في باب: من قضى ولاعن في المسجد.
(٣) من (ص ١).
(٤) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٣٥.
(٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٤٣.
٣٢ / ٥٠٨