فصل:
في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه.
وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) (٤) القذف.
فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا (٥)، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) (٦) الطلاق.
(١) انظر: "البيان"١٠/ ٤٥٥.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧٨١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦، "المنتقي" ٥/ ٢٣٣.
(٤) في (ص ١): حد.
(٥) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧.
(٦) في (ص ١): الزوج.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧٨١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦، "المنتقي" ٥/ ٢٣٣.
(٤) في (ص ١): حد.
(٥) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٣٧.
(٦) في (ص ١): الزوج.
٣٢ / ٥٠٥