ومن أجاز التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام، وجعلوا على نيته في يمين لا (يبلغ) (١) بها مال امرئ مسلم ولا يبطل حقه، وإن اقتطع بيمينه مال آخر فلا مخرج له عند أحد من أهل العلم ممن يقول بالتورية وغيرها، ولا يكون ذلك المال حلالًا عندهم، ولا بد من رده إلى صاحبه، ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند حلفه في الحقوق غير ما طولب به، ويحل له ما اقتطعه بهذِه اليمين المعرج بها عن طريق الدعوى، ولذلك أنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية فلما اتفقوا على أنه لا يحل شيء من ذلك المال [لآخذه] (٢) علم أن التورية لا تزيل الحنث، وسقط قولهم.
(١) كذا بالأصل، وكتب فوقها بيانًا: تبليغ. [بلا نقط] وورد بهامش الأصل: لعله أو البتُّ: يقتطع.
(٢) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ٣١١.
(٢) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ٣١١.
٣٢ / ٥٨